إن الإشارة الواضحة والصريحة من معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إلى وجوب الالتزام بالقانون حرفيًا تمثل خطوة غير مسبوقة، وتدلّ على إدراكه العميق للواقع الصعب الذي يعيشه الأطباء يوميًا، والعبء الكبير الذي يتحملونه في خدمة المرضى.

فقد شدّد معاليه على أن تطبيق القوانين الصحية المطبقة من قبل نقابة الأطباء وقانون الصحة العامة واجب على الجميع، وهو موقف يحظى بتقدير الأطباء باعتباره اعترافًا بتضحياتهم ومسؤولياتهم الجسيمة، ويؤكد حرص الوزارة على العدالة والشفافية في كل مرافق الصحة العامة.

الواقع القانوني للأطباء المؤهلين

يعمل الأطباء حملة البورد الأجنبي ومؤهلي الاختصاص داخل وزارة الصحة برخصة مزاولة طب عام فقط، دون حصولهم بعد على الاعتراف الكامل بمزاولة الاختصاص، وهو وضع يجعلهم في مأزق مزدوج:
• مسؤولية مباشرة وكاملة تجاه المرضى داخل المستشفيات،
• انكشاف قانوني مؤكد نتيجة عدم اكتمال مسارهم المهني.

هذا الواقع يعكس تحديًا إنسانيًا وعمليًا في آن واحد، ويضع الأطباء أمام مسؤوليات جسيمة يوميًا، دون حماية قانونية واضحة، بينما يُطبّق القانون على الإعلام بدقة متناهية.

الحاجة لإجراءات تصحيحية عاجلة

المصادر الطبية أكدت أن الأطباء ينتظرون من وزارة الصحة بقيادة الدكتور إبراهيم البدور، وبالتنسيق مع نقابة الأطباء، تحركًا عاجلًا لتصحيح هذا الوضع، يشمل:
• حسم ملفات الأطباء حملة البورد الأجنبي ومؤهلي الاختصاص بسرعة وشفافية،
• وضع مسار قانوني واضح يضمن الاعتراف الكامل بالاختصاص، وحماية حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء،
• تطبيق القانون بالمعيار نفسه داخل المستشفيات وخارجها، بما يعكس العدالة ويقضي على أي تناقض قائم.

بين القانون والواقع: دعوة للتوازن

خبراء الصحة يرون أن استمرار الوضع الحالي قد يخلق فجوة بين القانون والواقع العملي، ويؤكدون ضرورة وجود مسار قانوني واضح وسريع لمعالجة هذه القضية الحساسة. العدالة تقتضي معالجة ملف الأطباء المؤهلين بشكل كامل، وتوحيد المعايير بين الإعلام والممارسة العملية، وحماية المرضى والأطباء في آن واحد.

شكر وتقدير للبدور

ويعبر الأطباء عن تقديرهم العميق وامتنانهم لخطوة معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، الذي وضع يده على الواقع، وحدد التحديات بدقة وحرص على العدالة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل إشارة واضحة للإرادة الإصلاحية، واهتمامًا حقيقيًا برعاية الأطباء وحماية المرضى، وضمان تطبيق القوانين بعدالة ومصداقية في كل مرافق الخدمة الصحية.

إن هذه الخطوة تُظهر أن المسؤولية ليست مجرد واجب قانوني، بل رعاية إنسانية واعتراف بالمجهود الذي يبذله الأطباء يوميًا في خدمة المجتمع، وهو ما يعكس مستوىً رفيعًا من الحكمة والقيادة في إدارة القطاع الصحي، ويضع الأساس لمسار إصلاحي مستدام يحفظ حقوق الجميع ويعزز الثقة بين الأطراف المعنية .